يحتاج الهيكل المالي العالمي إلى برامج مكافحة غسيل الأموال لأن هذه الضوابط تضمن استقرار النظام المالي والأمن الاقتصادي. يخسر الاقتصاد العالمي سنويًا ما بين 800 مليار و2 تريليون دولار من خلال عمليات غسيل الأموال، أي ما يعادل 2% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بما في ذلك الجرائم الكبرى مثل تمويل الإرهاب والاتجار بالبشر والاتجار بالمخدرات والاتجار غير المشروع بالأسلحة والفساد.
تخفي عملية غسيل الأموال مصادر الأموال الإجرامية، مما يسمح للمنظمات غير القانونية بمواصلة عملياتها وتوسيع أنشطتها. كما أن دمج الأموال غير المشروعة في العمليات المالية يشوه قيم السوق ويقوض الثقة في المؤسسات النقدية، ويسبب اضطرابات اقتصادية وتقلبات في الأسعار.
يعتمد الاكتشاف الناجح وتأجيل أو الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة التي قد تتضمن أموالاً غير مشروعة على القوانين وإجراءات مكافحة غسيل الأموال التي تطبقها المؤسسات المالية. يجب على الشركات مراقبة المعاملات، وإخطار السلطات فورًا، وإجراء إجراءات معرفة العميل (KYC). الشركات التي تطبق معايير مكافحة غسيل الأموال تساعد البنوك والجهات الخاضعة للتنظيم على منع المجرمين من استغلال النظام المالي لتقنين الأموال الإجرامية وتمويل الإرهاب.
تكلفة التسجيل في مكافحة غسيل الأموال
تختلف تكاليف إشراف مكافحة غسيل الأموال (AML) حسب الدولة وتصنيف النشاط التجاري.
-
في المملكة المتحدة، تفرض مصلحة الضرائب البريطانية (HMRC) رسوم تسجيل إلزامية قدرها 300 جنيه إسترليني لكل موقع عمل.
-
العقار الإضافي الأول يُكلف رسوم تسجيل كاملة (300 جنيه)، بينما أي إضافة قبل يونيو تُخفض إلى 150 جنيهًا.
-
يتحمل العاملون تكاليف اختبار الملاءمة، حيث تبلغ 150 جنيهًا للشخص في خدمات الأموال أو خدمات الشركات، و40 جنيهًا لكل فرد في القطاعات الأخرى مثل العقارات أو المحاسبة.
-
الشركات الصغيرة التي تقل مبيعاتها عن 5,000 جنيه سنويًا يمكنها استرداد 120 جنيهًا بعد الموافقة، لكن عليها دفع 300 مقدمًا.
-
رسوم الامتثال تتجاوز التسجيل، وتشمل التدريب والشهادات (مثل شهادة CAMS)، وتكاليف التكنولوجيا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لمراقبة العملاء.
العوامل المؤثرة على تكلفة الامتثال لمكافحة غسيل الأموال
-
تعقيد وتطور القوانين
اختلاف التشريعات وتحديثها المستمر لمواجهة المخاطر الناشئة، وارتباطها بقوانين خصوصية البيانات، يفرض على الشركات تحديث أنظمتها وتدريب موظفيها بانتظام. -
تكاليف الموارد البشرية والخبرة
نقص الكفاءات المتخصصة يرفع أجور الخبراء، وقد تضطر المؤسسات للاستعانة بمصادر خارجية باهظة الثمن، مع توفير تدريب مستمر للموظفين. -
العمليات اليدوية وضعف الكفاءة
الاعتماد على جداول البيانات والإدخال اليدوي يزيد التكلفة والوقت، بينما الاستثمار في برامج الامتثال المتخصصة يقلل النفقات التشغيلية على المدى البعيد. -
النهج القائم على المخاطر
تركيز الموارد على العملاء والمعاملات عالية المخاطر يساهم في خفض التكاليف. -
الغرامات والمخاطر السمعة
عدم الامتثال قد يؤدي إلى غرامات مالية ضخمة وتضرر السمعة، مما يدفع المؤسسات للاستثمار المكثف في الامتثال.
دور التكنولوجيا في زيادة التكاليف
رغم أن التكنولوجيا تقلل المخاطر وتزيد الكفاءة، إلا أن شراء الأنظمة ودمجها وصيانتها يتطلب استثمارات كبيرة.
تشمل هذه التكاليف:
-
أنظمة مراقبة المعاملات
-
حلول الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتحليل البيانات وتقليل الإنذارات الكاذبة
-
أتمتة فحوصات العملاء وتقارير الأنشطة المشبوهة
تتوقع الدراسات أن تكاليف البنوك العالمية لمكافحة غسيل الأموال ستتجاوز 51 مليار دولار سنويًا بحلول 2028، مع احتمال ارتفاعها في المستقبل.
الخلاصة
يقدم مركز دبي المتميز للتدريب والتطوير دورة متقدمة في الامتثال لمكافحة غسيل الأموال، تزوّد المتخصصين بالمهارات اللازمة للكشف عن الأنشطة المشبوهة ومنعها والإبلاغ عنها، بما في ذلك معرفة العميل (KYC) والعناية الواجبة (CDD) والامتثال للوائح العالمية.
اقرأ المقالات ذات الصلة
